إسلام قرطام يقدم كشف حساب: رفضتُ منح الثقة للحكومة.. والموازنة لا تلبي احتياجات المواطن الحقيقية

⬛
أكد النائب #إسلام_قرطام أن دور الانعقاد الأول لـ #مجلس_النواب شهد مشاركة فعالة في عدد كبير من الملفات التشريعية والرقابية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مواقفه تحت قبة البرلمان انطلقت من قناعة بضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين والحفاظ على المبادئ الدستورية، وليس مجرد إبداء مواقف سياسية.

وأوضح قرطام أنه شارك في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والملفات التشريعية والاقتصادية بما يتوافق مع مبادئة ومبادئ حزب المحافظين، مشيرًا إلى أنه دعم 6 مشروعات قوانين بالتعاون مع عدد من النواب، كما تقدم بعدد من طلبات الإحاطة بشأن قضايا تمس المواطنين.

وأكد قرطام أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة خلال دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أن الموازنة المقدمة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للمواطن، كما شدد على رفضه تأجيل انتخابات النقابات العمالية، تمسكًا بالاستحقاقات الدستورية واحترامًا لأحكام الدستور.

وأضاف أنه أعلن أيضًا رفضه منح الثقة للحكومة قبل عرض برنامجها بصورة تتيح تقييمه بشكل واضح، مؤكدًا أن جميع مواقفه تحت قبة البرلمان كانت معلنة بكل شفافية.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال العام البرلماني يمثل بداية فقط، موضحًا أن هناك العديد من الملفات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والجهد.

الجدير بالذكر أن النائب إسلام قرطام سبق وأعلن رفضه لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن موقفه الرافض لمشروع القانون جاء انطلاقًا من رؤية موضوعية تتعلق بمدى تحقيقه للأهداف التي أعلنتها الحكومة نفسها، وعلى رأسها تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الرفض جاء انطلاقًا من قناعة بأن صيغته الحالية لا تحقق هذه الأهداف بالشكل المأمول، وقد تؤدي إلى إضعاف التنافسية، والتأثير على تكافؤ الفرص، وزيادة التحديات أمام المستثمرين، لا سيما صغار ومتوسطي المستثمرين.

كما أعلن قرطام رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنها لا تقدم حلولًا جذرية للأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة اقترضت نحو 4 تريليونات جنيه، وتعود مجددًا لطلب المزيد من القروض، معتبرًا أن ذلك يعني “دينًا جديدًا لسداد دين قديم”، وهو ما يفاقم أعباء الدين العام ويزيد الضغوط على المالية العامة للدولة.

وحذر عضو مجلس النواب من المـ.ـخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن زيادة الفائدة بنسبة 1% فقط تضيف نحو 120 مليار جنيه أعباءً إضافية على الموازنة، الأمر الذي يستدعي وضع خطط أكثر فاعلية للحد من الاعتماد على الاقتراض.

كما تطرق النائب إلى ملف الأجور ومستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه يعادل نحو 5 دولارات يوميًا، متسائلًا عن مدى كفايته لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.