نتيجة القرارات والتشريعات التي تصدرها الدولة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية
زاد عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى 270 ألف مستثمر عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه حاليًا.
#الهيئة_العامة_للرقابة_المالية
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء
إرسال التعليق