تعليم القاهرة تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث ملف التعديات على ممتلكات الدولة

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على المال العام

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
برئاسة الدكتورة/ همت إسماعيل أبو كيلة
مدير المديرية

اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٢/٤

اجتماعًا موسعًا مع السادة مديري عموم الإدارات التعليمية، ومسئولي الاتصال السياسي، وأعضاء قسم الأملاك بالإدارة القانونية، لبحث آليات الحفاظ على ممتلكات الدولة والتصدي لكافة صور التعديات على المنشآت التعليمية.

جاء ذلك بحضور المستشار/ هاني صبحي
مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم

الأستاذ/ ياسر أنس
وكيل المديرية

الأستاذ/ أحمد شعبان
وكيل المديرية

الأستاذة/ منى طاهر
مدير عام الشئون المالية والإدارية

الدكتور / خالد عبده
مدير عام التعليم الفنى

الأستاذة/ أماني أنور
مدير عام الشئون التنفيذية

الأستاذ/ أحمد المغربي
مدير الإدارة القانونية

الأستاذ/ ممدوح مكى
مدير الاتصال السياسي
ولفيف من القيادات التنفيذية.

وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة/ همت أبو كيلة بالسادة الحضور، مؤكدة أن المنشآت التعليمية مرافق عامة أُنشئت لخدمة الصالح العام، وأنه لا تهاون أو تساهل مطلقًا مع أي تعدٍ أو مخالفة تمس المدارس أو أصول الدولة التعليمية.

وشددت سيادتها على ضرورة التعامل بحزم كامل وجدية تامة مع كافة المخالفات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي اعتداء على المنشآت التعليمية، حفاظًا على المال العام، وضمانًا لحسن استغلال الأصول التعليمية.

ومن جانبه أكد المستشار/ هاني صبحي
مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة أن هناك توجيهات واضحة وحاسمة من مؤسسات الدولة بضرورة إزالة جميع التعديات على ممتلكاتها، مشيرًا إلى تشديد الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين على ممتلكات الدولة دون استثناء.

وأوضح سيادته عددًا من الإجراءات التي تم التأكيد على تنفيذها والتي تضمنت:-

_تشكيل لجان مركزية تعمل على أعلى مستوى لاسترداد ممتلكات الدولة.

_تشكيل لجان فرعية داخل الإدارات التعليمية لحصر التعديات والممتلكات التابعة لكل إدارة.

_العمل على تقنين أوضاع المنشآت التعليمية تمهيدًا للاستثمار الأمثل لأصول الدولة.

_وضع برنامج زمني محدد وواضح لتنفيذ ملف التعديات وتحقيق المستهدفات.

_إعداد حصر دقيق بالمدارس ومساحاتها، وأوجه التعدي عليها، والإجراءات القانونية المتخذة حيال كل حالة.

وأكد مدير عام الشئون القانونية أن الوزارة لن تسمح بأي اعتداء على المال العام المتمثل في المدارس والمنشآت التعليمية، مشددًا على حرصها الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة القانونية والإدارية اللازمة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على الوجه الأمثل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حماية أصول الدولة التعليمية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم العملية التعليمية ويحفظ حق الأجيال القادمة.

تعليم القاهرة
لا تهاون مع التعدي على ممتلكات الدولة