، يوميات نائب فى البرلمان يسمى اسلام اكمل قرطام “صحيح ابن الوز عوام ” ، اليوم في الجلسة العامة رفضت تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وصوتُّ ضد القانون بصيغته الحالية

.

كنت أتمنى أن تتاح لي ولعدد من الزملاء فرصة كاملة للمناقشة، عدد من الزملاء النواب أخذوا الكلمة وعبّروا عن آرائهم، لكن قبل أن يأتي دوري ودور آخرين تم طلب إغلاق باب المناقشة من بعض النواب، وتم التصويت على ذلك، فأُغلق النقاش قبل سماع جميع الآراء. ومع احترامي للإجراءات، عبّرت عن موقفي من خلال التصويت .

الضرائب حق مشروع للدولة، وهي مصدر أساسي من مصادر دخلها، ولا أحد يعارض ذلك. لكن في المقابل، لازم يكون فيه توازن حقيقي بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الحماية والعدالة.

موقفي قائم على نقاط واضحة:

أولًا — في فرق كبير بين عقار يحقق دخل واستثمار، وبين بيت ساكن فيه مواطن وأسرته.
البيت مش أصل تجاري… البيت حق أساسي.
بالنسبة للمواطن المصري، البيت أمان واستقرار.
إزاي نحاسب مواطن على زيادة سعر بيته في السوق وهو دخله ما زادش؟
القيمة ممكن تعلى بسبب التضخم أو اضطراب السوق، لكن هو ما حققش مكسب فعلي. ده بيته اللي عايش فيه وبيصرف عليه.

ثانيًا — إحنا ما عندناش قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومتكاملة، وطبقًا للمادة 14 هنضطر نعتمد على بيانات من مجمعات سكنية، وشركات مرافق، وجهات إدارية.
لو البيانات دي غير دقيقة، مين يتحمل المسؤولية؟
ومع تداول اسم ورقم قومي وبيانات ملكية، فين الربط الصريح بقانون حماية البيانات الشخصية؟

ثالثًا — إعادة التقييم كل خمس سنوات، في ظل تضخم وغلاء واضحين، معناها إن القيمة هتزيد، وبالتالي الضريبة هتزيد حتى لو نسبتها ثابتة.
وده عبء مستمر ومتزايد على الأسر، خصوصًا الطبقة المتوسطة.

رابعًا — فكرة “ادفع دلوقتي واطعن بعدين” بتخلي المواطن يتحمل العبء الأول، وبعدها يبدأ يبحث عن حقه.
وده مش التوازن اللي المفروض يقوم عليه أي قانون ضريبي.

أنا مع الإصلاح… لكن الإصلاح لازم يكون عادل ومتوازن ويراعي واقع الناس.

ولهذه الأسباب… صوتُّ ضد القانون.
#اسلام_قرطام